مع نهاية الصيف الماضي استبشر “المضمونون” خيراً بإمكان استعادة القليل من قيمة تعويضات نهاية الخدمة التي خسرت منذ بداية الأزمة الإقتصادية ما يزيد عن 80 بالمئة من قيمتها، ولكن بعد مرور 6 أشهر على “البشرى”، لم تتغيّر قيمة التعويضات بعد.
ما هي تعويضات نهاية الخدمة؟
بداية لا بد من الحديث عن هوية مستحقي تعويض نهاية الخدمة من صندوق الضمان الإجتماعي، فالموظف العام المسجل في ملاك الإدارة العامة، لا علاقة له بتعويضات الضمان الإجتماعي، إنما المتعاقد مع الإدارة العامة فقد يخضع لنظام الصندوق، والعاملون في المؤسسات العامة، كذلك الأجراء من هم في القطاع الخاص، ويحق للضمون سحب تعويضه كاملاً من الضمان في حال: أتمّ عشرين سنة خدمة، بلوغ المضمون السن القانونية، وقوع المضمون في عجز، أو وفاته، أو الزواج للأجيرة (خلال سنة واحدة من تاريخ عقد القران).
كما يمكن للمضمون سحب التعويض بشكل جزئي، أي بحسب سنوات الخدمة، بشرط ترك العمل، وفي هذه الحالة يحصل المضمون على نسبة 50 بالمئة من راتبه الأخير عن كل سنة عمل لغاية خمس سنوات عمل، 65 بالمئة من خمسة إلى عشرة سنوات عمل، و75 بالمئة من عشرة إلى خمسة عشر سنة، و85 بالمئة من خمسة عشر سنة إلى ما قبل العشرين سنة.
قيمة التعويضات مجرّد ورق
تُشير مصادر مطّلعة في صندوق الضمان الإجتماعي إلى أن قيمة التعويضات قبل الأزمة كانت جيدة لتمكين المضمون من استكمال حياته، أو التوجه نحو ميادين عمل جديدة، ولكنها اليوم لم تعد تكفيه للأكل والشرب لمدة عام واحد.
وتضيف المصادر عبر “أحوال”: “في العام 2019 دفع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 899 مليار و796 مليون ليرة لبنانية تعويضات نهاية الخدمة، لحوالي 29 ألف مستفيد، ما يعني أن معدّل التعويض الواحد بلغ 31 مليون ليرة، أي حوالي 20 ألف دولار أميركي على سعر الصرف الرسمي، بينما يشكّل هذا الرقم اليوم على أساس سعر صرف 12500 ألف ليرة للدولار الواحد، 2480 دولار أميركي فقط”.
التعويضات على أساس 3900 وعد لم يُطبّق بعد
تُشير مصادر الضمان إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعد بتحويل قيمة التعويض إلى دولار على أساس سعر الصرف الرسمي، ومن ثم صرفه للضمونين على أساس سعر صرف المنصة أي 3900، ولكن هذا الوعد لم يطبّق، ولا زالت التعويضات كما هي على الليرة اللبنانية، كون التعويض بالأساس لا يتمّ على أساس الدولار.
وتضيف المصادر: “من يستحقّ تعويضه اليوم، مثل الذي أنهى خدماته وبلغ السن القانوني، لا يمكنه الإنتظار وعدم الحصول عليه، كون “الشك” يصدر فور استحقاقه، ومتى استحق فلا مجال للتراجع عنه وبالتالي كل من يستحق تعويضه حالياً يُصرف له “الشك” بالليرة اللبنانية المنهارة”.
أما من يملك قرار طلب تعويضه الجزئي مثلاً، والذي قد لا يتجاوز الـ 10 ملايين ليرة مثلاً، فيمكنه تأخير الطلب إلى حين تطبيق الوعد بصرف الأموال على أساس الـ 3900، ولكن هذا الوعد قد لا يتحقق إطلاقاً، ولا يوجد أي بوادر لإمكانية تطبيقه حتى، وبالتالي تبقى التعويضات بلا قيمة اليوم، ويضيع على المضمون عمل سنوات طوال كان يريد من خلالها تأمين حياة كريمة له ولعائلته.
